منتدى التوجيهي ديراستيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جدار الفصل العنصري5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العقيد وسيم
Admin



المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

جدار الفصل العنصري5 Empty
مُساهمةموضوع: جدار الفصل العنصري5   جدار الفصل العنصري5 Emptyالخميس فبراير 21, 2008 6:48 am

قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بخصوص قضية بيت سوريك

بتاريخ 26.2.04، قدمت مجموعة من سكان القرى التي تقع إلى الشمال الغربي من القدس، ومن بينها قرية بيت سوريك، التماساً إلى محكمة العدل العليا، ضد مسار الجدار الفاصل الذي يمر في مناطق سكناهم. وقد انضم "مجلس السلام والأمن" إلى الإستئناف وقدم للمحكمة رأيه بخصوص مسار الجدار العازل الذي تم تحديده من قبل الجهاز الأمني، واقترح مساراً بديلاً أكثر قرباً من الخط الأخضر بحيث يُقلِّص بصورة ملحوظة من المس والضرر بالسكان.

وفي قرار الحكم الذي صدر بتاريخ 30.6.2004- حدد القضاة أهارون براك، الياهو ماتسا وميشئيل حيشين أن 30 من بين 40 كيلومتر من مسار الجدار الفاصل، والتي تم بحثها في إطار الإستئناف (الممتدة بين جفعات زئيف وحتى مكابيم) غير قانونية، وأنه يتوجب على الدولة عرض مسار بديل. وفي إطار الحكم القضائي تم بحث سؤالين مركزيين: هل يملك القائد العسكري صلاحية الإستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من أجل إقامة الجدار الفاصل؟ وهل تمَّ تحديد مسار الجدار الفاصل في هذه المنطقة طبقاً للقانون؟

ومن أجل فحص هذه الأسئلة فقد ناقش قرار الحكم الإعتبارات التي من الممكن لها، من الناحية القانونية، توجيه أفعال جهاز الأمن فيما يتعلق بإقامة الجدار الفاصل. وقد كانت نقطة الإنطلاق في هذا النقاش من كون الضفة الغربية منطقة محتلة، تسري عليها تعليمات القانون الإنساني الدولي والذي يُعنى بالمناطق المحتلة: أنظمة هاج من العام 1907 و "البنود الإنسانية" في اتفاقية جنيف الرابعة (كما تعرفها اسرائيل). وفي هذا السياق حدد القضاة أنه:

لا يملك القائد العسكري صلاحية إصدار الأوامر بإقامة الجدار الفاصل إذا كانت بواعثه سياسية. ولا يمكن للجدار الفاصل أن يكون مدفوعاً ببواعث "ضم" مساحات من المنطقة إلى دولة إسرائيل... يتوجب فعلا على القائد العسكري للمنطقة المُسَيطَر عليها أن يجد، من خلال الرؤية القتالية، التوازن ما بين احتياجات الجيش وبين احتياجات السكان المحليين. وفي إطار هذا التوازن الدقيق لا مكان لإعتبارات إضافية، مثل الإعتبارات السياسية، ضم المناطق أو رسم الحدود الثابتة للدولة .... (البند 27).

واستناداً إلى هذا التحديد، فقد وجد القضاة أن "إقامة الجدار تقع ضمن هذه الدائرة" حيث تم اتخاذ القرار على ضوء الإحتياجات العسكرية المشروعة. وعلى الرغم من هذا، وكعادتهم منذ سنوات كثيرة، فقد تجاهل القضاة في إطار قرار الحكم قضية عدم قانونية المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية، طبقاً للقانون الدولي. ونتيجة لذلك، فقد امتنعوا عن فحص تبعات هذا الشكل من عدم القانونية فيما يتعلق بالإعتبارات المشروعة التي كانت وراء إقامة الجدار الفاصل.

وطبقاً لقرار الحكم، فإن حقيقة كون الإعتبارات التي كانت تقف من وراء إقامة الجدار هي اعتبارات عسكرية مشروعة، غير أن هذا لا يعفي القائد العسكري من واجب اختيار مسار "نسبي" يوازن بين الإعتبارات الأمنية وبين احتياجات السكان. وقد جاء في قرار الحكم أن معظم مسار الجدار الفاصل في المنطقة التي تم بحثها في إطار الإلتماس ليس نسبياً، لأنه يُلحق ضررا فادحاً بنسيج حياة السكان:

إن الضرر الذي يسببه الجدار لا يقتصر على الضرر الذي يلحق بأراضي السكان فقط وفي وصولهم إليها، بل أكبر من ذلك وأكثر اتساعاً، بحيث يمتد الضرر ليشمل نسيج الحياة الخاص بالسكان جميعاً. وفي الكثير من المقاطع يمر الجدار الفاصل على مقربة من بيوت السكان. وفي أماكن محددة (مثل بيت سوريك) يلتف الجدار حول القرية من الغرب والجنوب والشرق ... (البند 84).

وبعد صدور قرار الحكم، أصدر رئيس الحكومة، أريئيل شارون، أمره إلى الجهاز الأمني من أجل إعادة فحص جميع مقاطع مسار الجدار الفاصل وملاءمته مع مضمون الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا. في يوم 20.2.05 صادقت الحكومة على المسار الجديد الذي قدمه جهاز الامن في شهر ايلول 2004.

مسار الجدار حول شرقي القدس


طبقاً لخطة الحكومة فإن الجدار العازل سيحيط أيضاً بالقدس الشرقية من خلال فصلها عن باقي مناطق الضفة الغربية. وقد تم اتخاذ القرارات الخاصة بمسار الجدار الفاصل في هذه المنطقة واستصدار المصادقات للشروع في العمل، ضمن ثلاث مراحل أساسية:

في حزيران 2002، وضمن القرار المبدئي لإقامة الجدار بأكمله، تمت المصادقة على المسار الخاص بالمرحلة (أ)، والذي يشتمل على مقطعين في شمالي القدس وجنوبها. ويمتد المقطع الشمالي على طول حوالي عشرة كيلومترات، من معسكر عوفر غرباً ولغاية حاجز قلنديا شرقاً. أما المقطع الجنوبي فهو يضم حوالي عشرة كيلومترات من شارع الأنفاق غرباً ولغاية مدينة بيت ساحور (جنوبي جبل أبو غنيم- هار حوما) شرقاً. وقد تم الإنتهاء من اقامة هذين المقطعين في تموز 2003.
في شهر أيلول 2003، صادقت لجنة الوزراء للشؤون الأمنية على مسار الجدار في باقي المناطق حول القدس، بإستثناء المقطع المحاذي لمستوطنة (معاليه أدوميم)، وهذا في اطار المصادقة على المراحل (ج) و- (د) من الجدار بأكمله. وقد تناولت هذه المصادقة ثلاثة مقاطع ثانوية. المقطع الأول يمتد على طول 17 كيلومتراً، من الطرف الشرقي لمدينة بيت ساحور جنوباً ولغاية الطرف الشرقي لبلدة العيزرية شمالاً. المقطع الثاني طوله 14 كيلومترً، ويمتد من الطرف الجنوبي لقرية عناتا وحتى حاجز قلنديا شمالاً. أما المقطع الثالث فقد تم بناؤه على امتداد 14 كيلومتراً ويحيط بخمس قرى من الناحية الشمالية الغربية للقدس (بير نبالا، الجويدة، الجيب، بيت حنينا البلد والنبي صموئيل) المحاذية للحدود البلدية. إن معظم المقاطع في هذا الجدار مبنية على شكل سور، علماً أن التقدم في أعمال الإقامة في هذه المقاطع ليس متماثلاً، حيث انتهى العمل في بعض المقاطع منذ مدة، بينما لم يبدأ العمل في بعض المناطق الأخرى.
في شهر شباط 2005، وفي أعقاب قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا، في شهر حزيران 2004، والذي شطب أحد مقاطع الجدار الفاصل تحت مبرر انعدام النسبية، صادقت حكومة اسرائيل على المسار المُعدَّل للجدار الفاصل بأكمله. وقد اشتمل المسار المصحّح على عدد من التغييرات الملحوظة في مناطق مختلفة، غير أن المسار السابق في منطقة القدس بقي الى حد كبير على حاله، بإستثناء اضافة حوالي أربعين كيلومترا (40 كم) حول مستوطنة (معاليه أدوميم) والمستوطنات المحاذية لها (كفار أدوميم، عنتوت، نوفي برات وكيدار). ومع هذا، لم تصادق الحكومة على بدء العمل في هذا المقطع، واشترطت هذا بالحصول على "مصادقة قانونية اضافية" من المستوى السياسي.

إن المبدأ السائد في تحديد مسار الجدار في منطقة القدس هو الوصول الى التماس ما بين الجدار الفاصل وبين الخط الحدودي للبلدية. وقد تم تعريف منطقة نفوذ القدس مرة أخرى في العام 1967، بعد أن ضُمَّت الى القدس مناطق اضافية من الضفة الغربية (حوالي 70.000 دونم) والتي تم ضمها الى اسرائيل. ويعيش اليوم في هذه المناطق - التي تم ضمها- حوالي 220.000 فلسطيني. لقد تم الحفاظ على مبدأ التماس مع الحدود البلدية، بصورة عامة، على امتداد المسار كله، بإستثناء حالتين شاذتين وبارزتين: حي كفر عقب ومخيم اللاجئين شعفاط، وهما منطقتان سيتم فصلهما عن باقي أجزاء المدينة، على الرغم من وجودهما داخل منطقة نفوذ بلدية القدس.

على مقربة من حدود القدس يوجد عدد من المدن (من بينها رام الله وبيت لحم) والمدن الصغيرة التي يعيش بها مئات الآف الفلسطينيين المرتبطين بالقدس بطرق وأشكال متنوعة. وتمتاز هذه العلاقات بالقرب المتميّز خاصة بالنسبة للقرى والبلدات المحاذية للحدود الشرقية للقدس: الرام وضاحية البريد، حزمة، عناتا، العيزرية، أبو ديس، السواحرة الشرقية والشيخ سعد، (فيما يلي الضواحي)، والتي يعيش فيها أكثر من (100.000) مائة ألف مواطن. وترتبط هذه الضواحي، من خلال البناء الكامل والمتواصل، مع الأحياء الواقعة داخل مناطق نفوذ القدس، ولم تكن للحدود البلدية، على وجه التقريب، أية أبعاد وتأثيرات على واقع حياة السكان من الناحيتين، حتى الفترة الأخيرة. ومع أنه كان يُطلب من سكان هذه الضواحي الذين يحملون هويات فلسطينية، التزوّد بتصاريح من أجل الدخول الى شرقي القدس، غير أن معظمهم كان يدخل دونما تصاريح، على سبيل العادة. إن تحديد مسار الجدار على طول خط الحدود البلدي يتجاهل بصورة فظة نسيج الحياة الذي تطور على مدار السنين ويهدد بتدميره بصورة تامة:

على ضوء الصعوبات في العثور على سكن في شرقي القدس، وعلى مدار السنين، انتقل عشرات آلاف المواطنين للسكن في الضواحي. وما يزال هؤلاء يحتفظون ببطاقات الهوية الإسرائيلية ويحصلون على الكثير من الخدمات داخل المدينة.
يدرس آلاف الأولاد الذين يقطنون في الضواحي ضمن جهاز التربية والتعليم في شرقي القدس، والكثير من الأولاد الذين يعيشون داخل مناطق نفوذ البلدية يدرسون في مدارس موجودة خارج مناطق نفوذ البلدية. وهناك أيضاً علاقات متبادلة، وإن كانت بمدى أقل، في مجال التعليم العالي.
لا يوجد في الضواحي ولو مستشفى واحد. ويحصل معظم السكان على الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات الموجودة في شرقي القدس. النساء اللواتي يقطن في الضواحي يصلن بصورة دائمة تقريباً الى مستشفيات القدس من أجل الولادة، حيث أن الوصول الى مستشفيات بيت لحم ورام الله مرهون بإجتياز حاجز معزز (حاجز "الكونتينر" وحاجز قلنديا، بالتناسب) وقد يستغرق الوصول وقتاً طويلاً.
يتم تشغيل جزء كبير من القوى العاملة من الضواحي في القدس (بجميع أجزائها). وتعتمد لقمة عيش أصحاب الحوانيت والمحال والمصانع على الزبائن الذين يأتون الى القدس، وقد تم اغلاق الكثير من المحال التجارية منذ الشروع ببناء الجدار العازل.
يرتبط سكان شرقي القدس بأواصر القربى والعلاقات الإجتماعية الوثيقة مع سكان الضفة الغربية عامة، ومع سكان البلدات المجاورة بصورة خاصة.
وتدعي اسرائيل أن البوابات التي سيتم اقامتها على امتداد الجدار الفاصل ستتيح انتقال الناس من ناحية الى أخرى، وتحول دون المس بهذا النسيج الحياتي. غير ان التجربة التراكمية المتوفرة حتى الآن فيما يتعلق بتفعيل مثل هذه البوابات في شمال الضفة الغربية، تدل على محدودية هذه الخدمة: إن المرور عبر هذه البوابات يستوجب الحصول على تصاريح، ويتم تعريف الكثير ممن يرغبون بالعبور عبر هذه البوابات على أنهم "ممنوعين" لأسباب متنوعة وغريبة؛ ويتم فتح معظم البوابات لساعات محدودة فقط خلال اليوم وبطريقة لا تستجيب مع متطلبات السكان؛ كما أن المرور عبر هذه المعابر مرهون، في أحيان متقاربة، بالإنتظار الطويل، بسبب التأخير في فتح البوابات وكذلك بسبب الطوابير التي تتكوّن.

المتحدثون الرسميون بإسم اسرائيل يصرّحون في كل مناسبة أن الإعتبارات التي تقف وراء اختيار المسار الذي تم تحديده كانت من نوعين: الإعتبارات الأمنية والإعتبارات الخاصة بتقليل حجم الضرر الذي يلحق بالسكان الفلسطينيين. غير ان الإعتماد منذ البداية على الحدود البلدية كنقطة تعاط مركزية تشطب منذ البداية هذين الإعتبارين: فمن ناحية، يُبقي الجدار أكثر من 200.000 فلسطيني متعاطفين مع نضال شعبهم، في الطرف "الإسرائيلي" من الجدار، ومن الناحية الأخرى، يفصل الجدار بين الفلسطينيين الذين يعيشون على طرفي الجدار، من خلال أقصى المس بالنسيج الحياتي القائم بينهم.

إن الإلتصاق بالحدود البلدية والمبررات المُختلة التي تم تقديمها تقود الى الإستنتاج بأن الإعتبار المركزي في اختيار المسار هو الإعتبار السياسي: انعدام الإستعداد لدى الحكومة لدفع الثمن السياسي المرتبط بإختيار أي مسار يظهر وكأنه مس بالأسطورة القائمة على أن: "القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل".

موقف بتسيلم: على ضوء واقع الحياة الذي نُسِجَ في أجزاء كبيرة من المدينة، منذ ضم شرقي القدس الى اسرائيل في العام 1967، فإن كل حل أمني يعتمد على إقامة أُحادية الجانب لمعيق محسوس، بما في ذلك الجدار الذي سيُقام على الخط الأخضر، سيمس حقوق الإنسان بصورة قاسية. ينبغي على اسرائيل أن تحقق واجبها بالحفاظ على أمن مواطنيها بوسائل أخرى، تتمشى مع احترام حقوق الإنسان لجميع الذين يعيشون تحت سيطرتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://twgehe.yoo7.com
 
جدار الفصل العنصري5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التوجيهي ديراستيا :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: قسم ديراستيا-
انتقل الى: