تضمن هذه الخارطة المسار الجديد للجدار الفاصل، الذي صودق عليه من قبل الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 20 شباط 2005، كما يمكن مشاهدة المسار القديم للجدار والمقارنة بينهم.
حسب المسار المعدّل، سيتم إلصاق الجدار في مناطق مختلفة على طول الخط الأخضر، وبهذا سيقلّل من المس بنسيج حياة الفلسطينيين. مع هذا، فمخططي المسار المعدّل قد ابقوا إصبعي الجدار اللذان يحيطان المستوطنات اريئيل وقدومين، واضافوا ايضا مقطع جديد للجدار ليحيط مستوطنة معاليه ادوميم والمستوطنات المجاورة لها. لقد صادقت الحكومة على المسار في هذه المناطق بصورة مبدئية تبعا للخطة المفصّلة التي ستعرض مستقبلا أمام رئيس الحكومة ووزير الأمن للمصادقة عليها. وبسبب موقع هذه المستوطنات المركزي فإن إقامة الجدار الفاصل حولهن من المحتمل أن يؤدي إلى أبعاد طويلة الأمد على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
الصور المرفقة Separation_Barrier.jpg (154.6 كيلوبايت, المشاهدات 3)
خارطة الجدار الفاصل والحواجز في منطقة القدس
حسب برامج وخطط الحكومة فسيحيط الجدار الفاصل شرقي القدس وسيعمل على فصلها عن باقي أراضي الضفة الغربية. إن الاقتران بالحدود البلدية والتفسيرات الضئيلة التي أعطيت لهذه الخطوة توصل إلى نتيجة وهي أن الاعتبار المركزي لاختيار المسار كان اعتبارا سياسيا: عدم استعداد الحكومة دفع الثمن السياسي المنطوي على اختيار أي مسار قد يسيء بالأسطورة التي تقول: القدس موحّدة وهي عاصمة إسرائيل الأبدية".
الصور المرفقة Jerusalem_Separation_Barrier.jpg (110.3 كيلوبايت, المشاهدات 3)
خارطة جنوب جبال الخليل
يتبين من الخارطة انه على الرغم من أن المستوطنات في الضفة الغربية مبنية على 1.7% من مساحة الضفة، فأنها مسيطرة على 41.9% منها. يسجن الجدار الفاصل أكثر من ربع مليون فلسطيني غربي وشرقي الجدار الرئيسي. عند استكماله سيفصل الجدار بين 200،000 فلسطيني يسكنون في شرقي القدس وبين باقي الضفة الغربية. سيتم فصل أكثر من مائة بلدة وقرية فلسطينية عن أراضيها الزراعية وسيتم تطويق حوالي 16% من مساحة الضفة الغربية داخل جدران
الصور المرفقة Southern_Hebron_Hills.jpg (113.0 كيلوبايت, المشاهدات 3)
(جدار الفصل العنصري الغول الذي يغتال الأرض والإنسان)
جدار الفصل العنصري (1)
مقدمة
في أعقاب حرب عام 1956 استولت إسرائيل على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وما لبثت أن اضطرت للانسحاب منها نتيجة ضغوط إقليمية ودولية رفضت في حينها مبدأ الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وحاولت مرة أخرى الاستيلاء على أجزاء من أراضٍ عربية في أعقاب حرب 1967 حيث استولت على شبه جزيرة سيناء للمرة الثانية، والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية، وانسحبت من سيناء بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، كما انسحبت من أجزاء صغيرة من قطاع غزة والضفة الغربية بعد توقيع اتفاقات السلام، ومازالت تحتل الجزء الأكبر منها بالإضافة إلى هضبة الجولان السورية، وفي عام 1978 احتلت الجنوب اللبناني، ثم أجبرت على الانسحاب منه بعد مرور 22 عاماً. وهي بذلك تمارس محاولات الكر والفر، حيث تغير فيها على الدول العربية المجاورة بهدف الاستيلاء على الأراضي والموارد متى سنحت لها الظروف الإقليمية والدولية تحت حجج واهية أهمها الادعاءات الأمنية، ولكن في الحقيقة بهدف التوسع وتحقيق الحلم الصهيوني في أن تكون حدود هذه الدولة من النيل إلى الفرات وربما أبعد من ذلك. واليوم تحاول إسرائيل ولنفس الأسباب الانتقال من مرحلة فرض الأمر الواقع التي مارستها طوال احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلى الابتلاع الكامل لهذه الأراضي، وتنفيذ مخططاتها لطرد آخر للشعب الفلسطيني عبر ما يسمى بخطط الفصل والتي بدأ الحديث يدور حولها بشكل كبير بعد الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومحاولتها تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني حتى تقضي على آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. إن ما يدور داخل الأوساط الإسرائيلية حول خطط للفصل المزمع تنفيذها وخطورة هذه الاقتراحات والخطط تدفعنا لأن نقوم بمتابعتها وقراءتها وتحليلها. وبيان ما تنطوي عليه من خطورة ليست على الشعب الفلسطيني بل على المنطقة كلها.
خطط الفصل الإسرائيلية
خطة رابين
فكرة فصل المناطق الفلسطينية الأهلة بالسكان عن إسرائيل، فكرة ليست بالجديدة، بل تعود إلى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين عندما قال: "أخرجوا غزة من تل أبيب" وقد استخدم اسحق رابين مصطلح الفصل لأول مرة في معرض رد فعله على العملية الاستشهادية التي حدثت في أواخر شهر يناير 1995 في مفترق بيت ليد والتي أسفرت عن مقتل واحدٍ وعشرين جندياً إسرائيلياً حيث قال رابين: "إننا نعمل بجد ونشاط من أجل الانفصال عن الشعب الأخر الذي نسيطر عليه وإننا سوف نصل إلى هذه الغاية إن عاجلاً أو آجلاً" واستطرد قائلاً: "إننا لن نعود إلى خطوط عام 1967، ولن ننسحب من القدس ولن نتزحزح عن غور الأردن".
وبتأمل تصريحات رابين، التي تشير إلى أن هناك فصلاً بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون العودة إلى حدود 1967، ودون التخلي عن الغور وعدم الإشارة مطلقاً إلى المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد أن هذه الأفكار إنما يغلب عليها الهاجس الأمني أولاً وأخيراً مغفلاً البعد السياسي، علماً بأن التصريح بها جاء والاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية جارية لتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات واستحقاقات المرحلة الانتقالية، ومن الواضح لجميع المراقبين أن إغفال الجانب السياسي عن عملية الفصل سيترتب عليه أثاراً اقتصادية واجتماعية تمس السكان الفلسطينيين وقد تقلب الأمور كلها رأساً على عقب، إلا أن إسرائيل لم تعبأ بكل هذه المعطيات وبدأت حكومة رابين وما أعقبها من حكومات، حكومة نتنياهو، وحكومة باراك وحتى حكومة شارون الحالية، بتنفيذ الخطوات الأولى لسياسة الفصل عن طريق فرض الأطواق الأمنية على الأراضي الفلسطينية، حيث تم تقنين دخول الأفراد والمركبات بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل، وفي هذا السياق، قامت بتدعيم نقاط العبور بأجهزة المراقبة وقوات الجيش وحرس الحدود كما قامت بالفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة في كثير من الحالات خصوصاً في أعقاب العمليات الاستشهادية حيث كانت تفرض الإغلاق التام للمناطق الفلسطينية.
لقد تركت هذه الإجراءات أثاراً سلبية على مجمل حركة المجتمع الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. فتدنى معدل النمو، وازدادت نسبة البطالة، وارتفع خط الفقر، وانعدم التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي بات يهدد بانفجار كبير في المنطقة خصوصاً في ظل المماطلات الإسرائيلية في تنفيذ استحقاقات اتفاقيات السلام.
إن جميع هذه الخطوات التي جرى تنفيذها إنما جاءت بناءً على توصيات ودراسات لعدة لجان عسكرية وسياسية لدراسة خطط الفصل بهدف منع أو التقليل من العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل، حيث سارعت هذه اللجان التي أمر اسحق رابين بتشكيلها برفع توصياتها ووجهات نظرها.
ومع إقرار الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" بعدم نجاعة هذه الخطط في منع العمليات االاستشهادية منعاً باتاً، إلا أنه سيكون بالإمكان تقليصها إذا توفرت الإمكانيات والوسائل اللازمة كما أن هناك إقرار بأن الفصل الكامل ليس عملياً، على الأقل في المدى القصير، وذلك لأسباب اقتصادية وديموغرافية وسياسية وفنية يصعب معها سد الثغرات القائمة. ومع ذلك فإن كلاً من الجيش والشرطة قد رفعا توصياتهما ونتائج دراستهما إلى رئيس الحكومة، وهذه التوصيات انصبت على:
1- إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة الغربية يعلن عنه كمنطقة عسكرية مغلقة.
2- إقامة عدد من المعابر لمرور المركبات والأشخاص تحت أشراف جهاز الشرطة، تستطيع استيعاب وتنفيذ عمليات الفحص ودخول الأشخاص والمركبات والبضائع من خلال المحافظة على المستوى الأمني المحدد.
3- إشراف الجيش على المناطق بين المعابر وقيامه بنشاطات أمنية مختلفة تشتمل على وضع العوائق وسد المعابر غير القانونية.
4- الجدار الأمني سيقام فقط في المناطق التي لا توجد فيها بدائل لحماية منطقة التماس.
5- هذا النشاط سيرافقه تشديد سياسة العقاب وعمليات فرض التعليمات والأوامر.
6- التنسيق بين الجيش والشرطة على طول منطقة التماس وفي المناطق المحاذية.
7- تطوير قدرة استخبارية لخدمة أهداف الخطة والتركيز على محاربة الإرهاب.
8- تعزيز وتكثيف أجهزة المنع والإحباط.
وقد تناولت التوصيات مسألة القدس حيث أشارت إلى:
1- لن يكون هناك أي فصل داخل الحدود البلدية لمدينة القدس.
2- أي تعرض للقدس يكون للمدينة الموحدة ضمن حدود البلدية.
3- المقترحات الخاصة بتعزيز الأمن في القدس تحظى بموافقة الجيش والمخابرات من خلال تعزيز تواجد قوات الشرطة في المدينة وعلى ضوء ذلك سيتم:
- سد غالبية الطرق الفرعية والارتجالية الموصلة من الضفة الغربية إلى القدس بوضع حواجز طبيعية.
- إنشاء 6 معابر على مداخل القدس عند حدود المدينة البلدية وتوضع هذه المعابر تحت أشراف الشرطة.
- تعزيز قوات الشرطة في أنحاء المدينة لتعزيز الأمن وتحري الأشخاص الذين يتواجدون في المدينة بصورة غير قانونية.
- تشديد القيود على الدخول إلى القدس والهجرة إليها وفرض القوانين المتعلقة بذلك.
وبتأمل عناصر الخطة نجد أن أهم وأخطر عنصر هو إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة الغربية.
الخميس فبراير 21, 2008 6:52 am
