جدار الفصل العنصري10

في يونيو حزيران من عام 2002، قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء جدار فاصل قرب الخط الأخضر، لمنع الفلسطينيين من الدخول غير المضبوط من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وقد جاء هذا القرار بعد الزيادة التي لم يسبق لها مثيل في عدد الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ولا سيما في النصف الأول من العام 2002. سيلتف الجدار الفاصل حول الضفة الغربية بأكملها مع أن الحكومة اصدرت تعليماتها بالبدء ببناء 190 كم فقط من هذا الجدار، وحسب ما ذكرته وزارة الدفاع فسينتهي العمل بالمرحلة الأولى (145 كليومتر) في يوليو تموز من العام 2003.

سيجري مسار الجدار الفاصل عبر الضفة الغربية وليس على امتداد الخط الأخضر، أما في الأجزاء التي ستسير على امتداد الخط الأخضر، فقد خططت إسرائيل لإنشاء جدار ثانٍ على بعد كيلومترات قليلة إلى الشرق من الجدار الرئيس. هناك مناطق عديدة يلتوي فيها مسار الجدار الفاصل ويحكم الخناق حول قرى فلسطينية من شتى الجهات، بحيث يعزلها عزلا تاماً ويحولها إلى جيوب معزولة عن سائر القرى الأخرى، فضلاً عن انه سيفصل الكثير من المزارعين الفلسطينيين في بعض القرى عن أراضيهم الزراعية. تقول بتسيلم، أن الجدار الفاصل سيلحق ضررا كبيراً بنحو 210 آلاف فلسطيني يقطنون 67 قرية ومدينة وبلدة. هذه الورقة تحلل وتسلط الأضواء على أثار وتداعيات الجدار الفاصل على السكان الفلسطينيين والثمن البشري الذي سيدفع جراء شق الطريق الذي سيسير مع الجدار الفاصل الذي يجري انشاؤه. وستبرز الورقة أيضاً النواحي القانونية والشرعية للجدار الفاصل من منظور القانون الدولي، وبالتالي يتركز هدف الورقة على التحذير من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، جراء إقامة هذا الجدار بالضفة الغربية. وحيث أن الجزء الأول من الجدار الفاصل لم يكتمل بعد ولم يبدأ العمل بالأجزاء الأخرى، فهناك احتمال منع حدوث مثل هذه الإنتهاكات.

نبذة عن الوقائع
متى صيغت فكرة إنشاء الجدار الفاصل؟
أثيرت فكرة إنشاء جدار يفصل طبيعيا الضفة الغربية عن إسرائيل منذ سنوات ، وإن كانت بأشكال مختلفة، وذلك بهدف الحد من الدخول غير المضبوط للفلسطينيين إلى إسرائيل. من المفترض أن يتم إنشاء الجدار في المنطقة المعروفة بإسم خط التماس، وهي عبارة عن قطاع من الأرض يمتد على طول جانبي الخط الأخضر. قررت الحكومة في مارس آذار من عام 1996، إقامة نقاط تفتيش على طول منطقة التماس، على غرار نقطة تفتيش ايرز في قطاع غزة للتحكم بمرور الفلسطينيين من والى إسرائيل، مع إغلاق كافة الطرق البديلة، وبناء على هذا القرار قررت وزارة الأشغال العامة عام 1997، تكليف وحدات خاصة من حرس الحدود بالعمل على طول خط التماس، حيث تمثلت مهمة هذه الوحدات بمنع تسلل الفلسطينيين إلى إسرائيل، لكن لم يطبق من هذه القرارات إلا جزءاً بسيطاً منها. بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر أيلول من عام 2000، اتخذت الحكومة جملة من القرارات أدت في نهاية المطاف إلى دخول خطة إقامة جدار فاصل حيز التنفيذ. وفي نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2000، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك على خطة إنشاء حاجز لمنع وسائل النقل الفلسطينية من التحرك من أقصى الشمال الغربي للضفة الغربية إلى منطقة اللطرون، وقد مرت شهور كثيرة قبل أن يتم تنفيذ الخطة. وفي يونيو حزيران من عام 2001، شكل رئيس الوزراء الحالي ارئيل شارون لجنة توجيهية برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي عوزي دايان، لصياغة طاقم من الإجراءات الهادفة لمنع الفلسطينيين من التسلل إلى إسرائيل عبر خط التماس. وفي 18 يوليو/تموز من عام 2001، صادقت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية على توصيات اللجنة التوجيهية والتي بمقتضاها يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية حماية الجزء الشرقي من منطقة خط التماس، وذلك من خلال "قوة مهام"، تكلف بتنسيق الأنشطة، في حين يكون حرس الحدود مسؤولا عن الجانب الغربي من المنطقة المذكورة. قررت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية أيضاً تنفيذ قرار نوفمبر 2000، فيما يتعلق بإقامة حاجز بوجه وسائل النقل وإنشاء جدار فاصل آخر لمنع تنقل الأشخاص سيراً على الأقدام في مناطق معينة تعتبر من وجهة نظر الجيش خطرة.

جاء إنشاء جدار لمنع تنقل وسائل النقل بعد قرار يونيو/حزيران 2001، وقد استكلمت وزارة الأشغال العامة وقسم الإنشاء والبناء في وزارة الدفاع، إقامة سياج أمني معدني على امتداد المنطقة المعينة التي تمتد من اقصى الشمال الغربي للضفة الغربية وحتى منطقة اللطرون. جاء ابريل/نيسان 2002، أي بعد نحو تسعة شهور من قرار اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية ولكن لم تتخذ الحكومة أي إجراء فعلي لتنفيذ القرار الخاص بإنشاء جدار فاصل لمنع المشاة من اجتياز الحدود. وفي 14 ابريل/ نيسان من عام 2002، ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية من جديد هذه القضية، وقررت هذه المرة إنشاء جدار دائم في منطقة التماس لتحسين وتعزيز مستوى الإستعداد والقدرة العملياتية على معالجة الإرهاب. ونص القرار أيضاً على ضرورة قيام لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء بتنفيذ القرار والبدء فورا بإنشاء جدار فاصل في ثلاثة أجزاء، وهي شرق أم الفحم وحول طولكرم وفي القدس. ولتطبيق هذا القرار تم تشكيل "إدارة منطقة التماس"، برئاسة مدير عام وزارة الدفاع. وبعد ذلك بأيام قليلة تولى الجيش الإسرائيلي السيطرة على أراضي تعود لفلسطينيين في أماكن عديدة بشمال غرب الضفة الغربية بهدف إقامة جدار مؤقت، حيث شرع في اقتلاع الأشجار وتسوية الأرض على طول الطريق المنوي شقه. ومع ذلك لم ينفذ قرار إقامة الجدار المؤقت. وفي القطاع الجنوبي من طولكرم توقف العمل بعد أن تم تسوية الأرض واقتلاع الأشجار وأُلغيت بعض قرارات المصادرة. بعد ذلك بأسابيع قليلة استولى الجيش الإسرائيلي على أراض أخرى، وبدأ العمل بإنشاء الجدار المؤقت على امتداد طريق آخر مختلف. وفي مطلع يونيو/حزيران من عام 2002، استكملت إدارة منطقة التماس صياغة خطة بناء الجزء الأول من الجدار المؤقت، الذي يبدأ اقصى الشمال الغربي للضفة الغربية قرب القرية الإسرائيلية سالم، وينتهي عند مستوطنة ألقانا جنوباً. إضافة إلى ذلك تم اعداد خطة لبناء جدار فاصل حول القدس، حيث تتضمن اقتراحاً جدياً بإنشاء أجزاء شمال وجنوب المدينة.

وفي 23 يونيو/حزيران من عام 2002، صادقت الحكومة مبدئياً على الخطة، وقد نص القرار على أن يتم تحديد المكان الدقيق والنهائي للمسار من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وقد أوضحت الحكومة انه في حالة ما طرأ أي خلاف حول المسار، تتولى اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية مهمة حل هذا الخلاف. وفعلا اجتمعت اللجنة المذكورة بتاريخ 14 اغسطس/آب من العام 2002، لمناقشة المسار المقترح من قبل إدارة منطقة التماس، وقد صودق في الإجتماع على المسار النهائي للمرحلة الأولى من الجدار الذي سيمتد بطول 116 كيلومتراً، بما في ذلك 69 كيلو متراً من سالم إلى القانا و20 كيلومتراً لغلاف القدس (الجزء الشمالي والجنوبي فقط). إزداد طول المرحلة الأولى منذ أن اتخذت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية قرارها، وذلك لأسباب مختلفة، حيث وصل الآن طوله إلى نحو 145كيلومتراً.

بدأ العمل فعلا بإنشاء البنية التحتية للطريق، بيد انه لم ينجز لغاية الآن سوى 10 كيلومترات من الجدار الفاصل قرب أم الفحم، وتعتقد وزارة الدفاع أن ينتهي العمل في المرحلة الأولى من الجدار في يوليو تموز 2003، وقد بدأت الوزارة في يناير 2003، بإنشاء البنية التحتية لـ45 كيلومتراً أخرى على امتداد الجدار، من سالم شرقاً إلى تاكوع التي لم يشملها قرار أغسطس/أب 2002 الصادر عن اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية.

وصف الجدار:
يتمثل الجزء الرئيس من الجدار، في سياج إليكتروني يحذر من أي محاولة لعبوره، وعلى امتداد الجانب الشرقي للسياج، تم شق "طريق صيانة" محاط من جانب بأسلاك شائكة، ومن الجانب الآخر أي الجانب الشرقي حفر خندق ووسائل أخرى لمنع اقتحام السياج بالسيارات أو الشاحنات، وقد نصت الخطة على إقامة ثلاث ممرات غرب السياج، وهي "طريق لاقتفاء الآثار وطريق دوريات وطريق للسيارات العسكرية المدرعة، وستوضع اسلاك شائكة على امتداد هذا الممر. يبلغ عرض الجدار نحو 60 متراً، وبسبب المشاكل الطبوغرافية سيقام جدار ضيق في بعض المناطق، بحيث يحتوي على كافة العناصر التي تدعم الجدار الإليكتروني. ومع ذلك وكما أوضحت الدولة في حيثيات ردها على المحكمة العليا، سيصل عرض الجدار في حالات معينة إلى نحو 100 متر، بسبب المشاكل الطبوغرافية. سيقام في المقاطع التي ستجري مع امتداد الخط الأخضر، وفي بعض المناطق الأخرى، جدار إضافي بإتجاه الشرق يعرف بإسم "جدار العمق". وحسب ما جاء في رد الدولة للمحكمة العليا، سيبنى هذا الجدار بدون سياج بهدف توجيه الحركة في هذه المناطق نحو حواجز أمنية. الجزء الرئيس من هذا الجدار هو عبارة عن خندق عميق بسياج من الأسلاك الشائكة، وفي بعض المناطق سيدعم الجدار الرئيس بسور لحمايته من إطلاق النار، علماً بأن الجيش الإسرائيلي أقام قبل سنوات أسواراً واقية من إطلاق النار بين القرى الإسرائيلية (بات حيفر، وماتان) اللتين تقعا غربي الخط الأخضر، وبين القرى الفلسطينية المجاورة، مثل شويكة وحبلة. كما أن الشركة التي تولت شق طريق رقم 6 (طريق عابر إسرائيل)، بنت سوراً للحماية من إطلاق النار على امتداد مقطع الطريق قرب قلقيلية، وتعتزم في نفس الوقت بناء سور مشابه قرب طولكرم. أما في مناطق القدس، فقد تم أصلا بناء سورين، السور الأول يسير على امتداد طريق رقم 45 (طريق بيغن الشمالي)، على امتداد المقطع القريب من بيت حنينا البلد، وبيرنبالا. والسور الثاني، قرب أبو ديس على الجانب الشرقي من حدود القدس. سيقام أيضاً حائط آخر قرب قبة راحيل في الجزء الجنوبي من منطقة القدس.

تقضي خطة إقامة الجدار، بإنشاء العديد من البوابات لدخول الأشخاص والبضائع، حيث تتضمن إحدى الخرائط التي قدمتها الدولة لمحكمة العدل العليا، خمس بوابات على طول طريق الجدار الفاصل للمرحلة الأولى (لا يشمل ذلك منقطة القدس)، وتتضمن إضافة إلى ذلك 26 "بوابة زراعية"، خمس منها على امتداد جدار العمق. وحسب التقديرات التي أدلت بها إدارة منطقة التماس في يونيو حزيران عام 2002، فقد بلغت التكاليف الكلية للمرحلة الأولى من الجدار الفاصل الذي يمتد إلى نحو 116 كيلومتراً، نحو 942 مليون شيكل، أي 8.1 مليون شيكل للكيلومتر الواحد. في حين قدر مدير عام وزارة الدفاع عاموس يارون مؤخراً تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من الجدار الفاصل بـ10 ملايين شيكل.

مسار الجدار، وأثره على المدن والقرى الأخرى:
لقد طلبت بتسيلم من وزارة الدفاع، تزويدها بنسخة من خارطة طريق الجدار الفاصل، بيد أن الوزارة رفضت هذا الطلب معللة ذلك بعدم جواز نشر الخارطة. وفي رده على بتسيلم، أوضح المسؤول عن تنفيذ قانون حرية الإعلام في وزارة الدفاع، انه لا يمكن تقديم أي معلومات عدا تلك المنشورة في وسائل الإعلام. وعلى هذا الأساس فإن انعدام الشفافية الخاصة بالطريق تعتبر انتهاكاً لروح الإدارة السليمة، وعائقاً بوجه الجدالات والنقاشات العامة حول مشروع بهذه الأهمية البعيدة المدى، وبتكلفة ملايين الشواكل. كما أن رفض الدولة تقديم الخارطة أمر يثير الإستغراب، لأن اغلب أعمال إنشاء البنية التحتية في المقاطع المصادق عليها، بدأت فعلاً ومجرد أن يبدأ العمل بالجدار يكون موقعه قد تجلى فوراً وبوضوح. وحيث أن الدولة رفضت تقديم الخارطة، فقد استند طريق الجدار الفاصل المؤشر على الخارطة الملحقة، على إستيلاء على أراض بأوامر سلمت للفلسطينيين، وعلى خرائط قدمها مكتب المستشار القضائي للحكومة لمحكمة العدل العليا، وبناء على ملاحظات أخذت على ارض الواقع في المناطق التي يجري فيها بناء الجدار الفاصل. الخارطة المذكورة لا تشمل مسار منطقة القدس، لأن أوامر وضع اليد على الأرض لم تسلم للفلسطينيين، إلا في منطقتين صغيرتين نسبياً قرب كفر عقب شمال المدينة وقرب قبة راحيل جنوبها. أما فيما يتعلق بطريق الجدار الفاصل في الجزئين الشرقي والشمالي الغربي لغلاف القدس، فلا يعرف أن كان قد وصل قرار بهذا الشأن أم لا قد يكون لتداعيات الجدار في غلاف القدس آثاراً بعيدة المدى نظراً لحجم الشريحة السكانية الفلسطينية في المنطقة، ونظراً لاعتمادها الكبير على شرقي القدس. لا تشمل الخارطة أيضاً طريق القاطع الشمالي الذي يمتد 45 كيلومترا من سالم لتقوع، لأن الحكومة ترفض تقديم معلومات حوله.

هناك ملاحظات طبيعية قدمتها بتسيلم حول العمل في هذا القاطع، حيث أشارت فيها، إلى أن الطريق يمر على مسافة قريبة جداً من الخط الأخضر. هكذا يبدو نتيجة لذلك، أن الجدار في هذه المنطقة لن يؤدي إلى ترك كثير من الفلسطينيين أو اغلب أراضيهم الزراعية شمال الجدار.

يجتاز الجدار الفاصل الضفة الغربية، وقد يصل في بعض المناطق على عمق 6 أو 7 كيلومترات. تبلغ مساحة المنطقة الواقعة بين الجدار الرئيس والخط الأخضر على امتداد الطريق ما بين سالم وإلقانا نحو 96,500 دونم (كل 4 دونمات تساوي فدان واحد) منها 7,200 دونم مناطق مبنية تابعة لعشر مستوطنات. أما منطقة الجيوب الخمسة الواقعة شرقي الجدار الفاصل، فتتضمن 65,200 دونم. سوف يؤثر الجدار على 161,700 دونم، أي 2.9% من مساحة أراضي الضفة الغربية.

المسار الملتوي للجدار الفاصل مضافاً إليه جدار العمق، سيتسبب في خلق جيوب من التجمعات الفلسطينية في بعض المناطق، وقد يفصل كثير من السكان عن أراضيهم. تعتقد بتسيلم أن الجدار الفاصل سيلحق ضرراً مباشراً بما لا يقل عن 210 آلاف فلسطيني يقطنون نحو 67 قرية وبلدة ومدينة.