جدار الفصل العنصري11

الجيوب الفلسطينية غربي الجدار الفاصل:
يؤدي بناء الجدار الفاصل إلى خلق خمسة جيوب من التجمعات السكنية الفلسطينية، تقع بين الجدار الرئيس والخط الأخضر، وهذه الجيوب التي سنذكرها هنا تمتد من الشمال إلى الجنوب، وستفصل عن باقي الضفة الغربية، وعن بعضها البعض. هناك 13 تجمعاً سكنياً يقطنه نحو 11,700 فلسطيني تدخل ضمن هذا التصنيف. الجيب الأول يقع غربي جنين، ويشمل برطعة الشرقية (3.200 نسمة)، وأم ريحان (400 نسمة)، وخربة عبد الله يونس (100نسمة)، وخربة الشيخ سعد (200 نسمة)، وخربة ظهر الملح (200 نسمة)، وبذلك يصل المجموع الكلي لعدد سكان الجيب إلى 4.100 نسمة. الجيب الثاني، يقع شرقي قرية باقة الغربية داخل الخط الأخضر، ويشمل نزلة عيسى (2300 نسمة)، وباقة الشرقية (3.700 نسمة)، ونزلة أبو نار (200 نسمة)، وبذلك يصل عدد السكان الكلي إلى 6.200 نسمة. الجيب الثالث، يقع جنوب طولكرم، ويؤي 300 نسمة. أما الجيب الرابع، فيقع بالقرب من مستوطنة "الفيه منشيه" جنوب قلقيلية ويشمل راس الطيرة (300 نمسة)، وخربة الضبع (200 نسمة)، وعرب الرماضين الجنوبي (200 نسمة)، وبذلك يصل المجموع الكلي إلى 700 نسمة. الجيب الخامس، يشمل الحي الشرقي من بيت لحم (400 نمسة) قرب قبة راحيل.

الجيوب الفلسطينية شرقي الجدار الفاصل:
إن المسار المتعرج للجدار الفاصل، وإغلاق المناطق القريبة من جدار العمق سيتسبب في خلق خمسة جيوب تقع شرق الجدار الرئيس. وكما حصل بالنسبة للجيوب الواقعة للغرب من الجدار فسيفصل هذا الجدار تلك الجيوب عن سائر الضفة الغربية وعن بعضها البعض، ونتيجة لذلك، يظهر هناك ثلاثة عشر تجمعاً سكنيا، يقع ضمن هذا التصنيف يقطنها نحو 128,500 نسمة. هناك جيبان يقعان بين الجدار الرئيس وبين خنادق جدار العمق: الأول: في منطقة جنين، ويشمل، رمانة (3000 نسمة)، والطيبة (2.100 نسمة)، وعانين (3.300 نسمة)، والمجموع الكلي 8.400 نسمة. والثاني: وهو الجيب الأكثر بروزاً من حيث الحجم، ويشمل شويكة وطولكرم (41.000 نسمة)، ومخيم طولكرم (12.100 نسمة)، وعكتبة (1.800 نسمة)، وذنابة (7.600 نسمة)، ومخيم نورشمس (7000 نسمة)، وخربة التايه (300 نسمة)، وكفا (300 نسمة)، و عزبة الشفا (900 نسمة)، وفرعون (2.900 نسمة)، المجموع الكلي 73.900 نسمة. أما الجيب الثالث: فسيطبق إطباقا كاملاً على قلقيلية (38.200 نسمة)، بينما سيلتف الجدار الرئيس حول الجيب الرابع، جنوب قلقيلية، من ثلاث جوانب، ويشمل هذا الجيب حبلة (5.300 نسمة)، وراس عطية (1.400 نسمة)، وعزبة جلود (100 نسمة)، المجموع الكلي 6.800 نسمة. الجيب الخامس، يقع على بعد كيلومترات قليلة من الجنوب ويشمل عزون العتمة (1.500 نسمة).

تجمعات سكنية ستفصل عن أراضيها الزراعية:
هناك العشرات من سكان التجمعات السكنية التي تقع شرق الجدار الرئيس، أو جدار العمق سيفصلون عن مساحة لا بأس بها من الأراضي الزراعية التي ستبقى غرب الجدار الفاصل، علماً بأن هذا الفصل سيضر بالسكان الذين كانوا قد فقدوا أراضي استولى عليها لصالح إقامة الجدار. وبالتالي فإن عدد السكان الذي سيتأثرون مباشرة جراء فصلهم عن أراضيهم يتوقف على عدد الفلسطينيين الذين يمتلكون أراضي على الجانب الآخر من الجدار، ويقع ضمن التصنيف 36 تجمعاً سكنياً يقطنها 72.200 نسمة، هذه التجمعات في منطقة جنين، تشمل زبدة (800 نسمة)، وعرقة (2000 نسمة) والخولجان (400 نسمة)، ونزلة الشيخ سعيد (700 نسمة)، وطورا الغربية (1000 نسمة)، وطورا الشرقية (200 نسمة)، وخربة مسعود (50 نسمة)، وخربة المنطار (50 نسمة)، وأم الدار (500 نسمة)، وظهر العبد (300 نسمة)، المجموع الكلي 6000 نسمة. تجمعات منطقة طولكرم وتشمل، عقبة(200 نسمة)، وكفين (8000 نسمة)، النزلة الوسطى (400 نسمة)، النزلة الشرقية (1500 نسمة)، النزلة الغربية (800 نسمة)، وزيتا (2.800 نسمة)، عتيل (9.400 نسمة)، ودير الغصون (8.500 نسمة)، والجاروشية (800 نسمة)، والمسكوني (200 نسمة)، والشفا (1.100 نسمة)، والراس (500 نسمة)، وكفر صور (1.100 نسمة)، وكفر جمال (2.300 نسمة)، المجموع الكلي 37.600 نسمة. تجمعات منطقة قلقيلية وتشمل، فلميه (600 نسمة)، وجيوس (2.800 نسمة)، و النبي إلياس (1000 نسمة)، وعسلة (600 نسمة)، والمداور (200 نسمة)، وعزبة الأشقر (400 نسمة)، وبيت أمين (1000 نسمة)، وسنيريا (2.600 نسمة)، و عزبة سلمان (600 نسمة)، ومسحا (1.800 نسمة)، المجموع الكلي 11,600 نسمة.

بالنسبة لمنطقة القدس، تمكنا في هذه المرحلة من التعرف على تجمعين سكنيين يقعان ضمن هذا التصنيف، وهما: رفات (1800 نسمة)، وكفر عقب (15.000نسمة)، المجموع الكلي 16.800 نسمة.

المستوطنات الإسرائيلية:
هناك عشر مستوطنات يقطنها 19.800 نسمة ستقع على الجانب الغربي من الجدار الفاصل، وفيما يلي هذه المستوطنات من الشمال إلى الجنوب: شكيد (500 نسمة)، وحنانيت (600 نسمة)، ريحان (100 نسمة)، وسلعيت (400 نسمة)، وزوفين (900 نسمة)، وألفيه منشيه (5000 نسمة)، وأورانيت (5.200 نسمة)، وشعار هتكفا (3.500 نسمة)، وإز إفرايم (600 نسمة)، وإلقانا (3000 نسمة). هناك في شرقي القدس 13 مستوطنة يقطنها 173 ألف نسمة ستضم إلى غلاف القدس، وهي: نفي يعقوب (20.300 نسمة)، وبزغات زئيف (36.500 نسمة)، والتلة الفرنسية (8.200 نسمة)، ورمات أشكول (5.800 نسمة)، ومعالوت دفنا (3.600 نسمة)، وسنهديرا مرورخيفت (5000 نسمة)، وراموت ألون (38.000 نسمة)، وشوفاط ريدج (11.300 نسمة)، والحي اليهودي في البلدة القديمة (2.300 نسمة)، وتالبيوت الشرقية (12.800 نسمة)، وغفعات همتوس (800 نسمة)، هارحوما (أرقام غير متوفرة)، وغيلو (27.600 نسمة).

إنتهاكات حقوق الإنسان:
أن إقامة الجدار الفاصل في داخل الضفة الغربية ليشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان لمئات الألوف من الفلسطينيين، بدءاً بحق الملكية وانتهاءً بحق تلقي الرعاية والعلاج الطبي. نجمت اغلب انتهاكات حقوق الإنسان عن تأثير الجدار المتوقع على حرية تنقل الفلسطينيين، لذلك فإن شدة الإنتهاكات ترتكز في المقام الأول على ترتيبات العبور التي قد تستخدمها إسرائيل على جانبي الجدار الفاصل، بيد أن هناك انتهاكاً لم ينجم عن قيود مفروضة على حرية التنقل، وهو انتهاك حقوق ملكية أصحاب الأراضي التي سيقام عليها الجدار.

انتهاك حق الحرية في التنقل والحركة:
جاء في المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي: "لكل فرد حق حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"، يبدو أن قطاع الأرض الواقع بين الجدار الفاصل وبين الخط الأخضر من جهة، وبين الجدار الفاصل والحدود البلدية للقدس من جهة اخرى، سيتم الإعلان عنه منطقة عسكرية مغلقة. وهذا الإعلان حسب ما ورد في رد الدولة على محكمة العدل العليا، لن يطبق على السكان المحليين، وبناء على هذا الأساس فإن سكان الجيوب الواقعة غربي الجدار الفاصل، لن يكونوا ملزمين بالحصول على تصاريح خاصة لعبور الجدار. ومع ذلك فقد صرح مسؤولو الإدارة المدنية في مناسبات عديدة، أنه سيتم إصدار تصاريح دخول دائمة لسكان الجيوب، بينما لن يسمح لسكان الضفة الغربية الآخرين بدخول الجيوب لأي غرض كان، ما لم يكن بحوزتهم تصاريح دخول خاصة. أشارت الدولة كذلك، إلى أن الفلسطينيين الذين يسكنون شرقي الجدار الفاصل، ويملكون أرضاً غرباً سيمرون عبر "بوابات زراعية"، عند إبرازهم تصاريح خاصة يتم إصدارها لهم، ووعدت بإعداد ترتيبات دخول معقولة آخذة بعين الإعتبار حاجة العمال إلى العبور بأيسر السبل، وكذلك إفساح المجال أمام دخول المركبات والمعدات، كي يتسنى نقل السلع والمنتجات إلى شرقي الجدار الفاصل. وعدا عن هذا الإلتزام العام، لم تقدم الدولة أية تفاصيل أخرى بخصوص الترتيبات. لم تناقش الدولة بعد الترتيبات التي ستطبق على حرية سكان الجيوب الواقعة شرقي الجدار الرئيس أو على سكان الضفة الغربية الذين يريدون زيارة هذه الجيوب. لذلك، فمن غير الواضح إن كانوا بحاجة إلى تصاريح تنقل خاصة، لكن الواضح هو أن التنقل من الجيوب إلى باقي مناطق الضفة الغربية والعودة اليها ممكن فقط من خلال نقاط تفتيش وعبور خاصة.

أوضحت الدولة أيضاً للمحكمة العليا انه عند إنشاء المرحلة الأولى من الجدار سيتم بناء خمس بوابات عبور، وستة وعشرون بوابة زراعية، علماً بأنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى مطلع يوليو من العام 2003. يقول مسؤول إدارة منطقة التماس نيزاخ شياخ أن ميزانية العام 2003 لم تخصص الأموال الكافية لإنشاء بوابات العبور الخمسة. ومهما يكن من شأن ترتيبات العبور، فمن الواضح أن مئات الألوف من الفلسطينيين سيعتمدون على نظام الأمن الإسرائيلي عند اجتياز الجدار من جانبهم، وهذا الإعتماد سيزيد من حدة الصعوبات القائمة التي يواجهها الفلسطينيون عند تنقلهم من مكان لآخر في الضفة الغربية. لقد شلت القيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين منذ بداية انتفاضة الأقصى، حرية تنقلهم شللاً تاماً، وقد أقام الجيش في بعض المناطق نقاط تفتيش، وكتل إسمنتية وأكوام من النفايات وخنادق لإغلاق اغلب طرق الضفة الغربية. وبالتالي أصبح الفلسطينيون عاجزين عن السفر بسياراتهم على هذه الطرق. إضافة إلى ذلك لجأ الجيش الإسرائيلي إلى فرض نظام منع التجول على مئات الألوف من الفلسطينيين، وكانت هذه القيود التي اثرت على جميع مناحي الحياة عند الفلسطينيين، سببا في إنتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان الفلسطينية. بما في ذلك الحق في كسب الرزق والحق في التعليم والحق في الحصول على الرعاية الطبية. دلت التجارب السابقة على أن القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين تشكل جزءاً لا يتجزأ من السياسة التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، علماً بأن هذه القيود لم تكن تفرض لأسباب أمنية فقط، بل استخدمت لتحقيق أهداف محظورة حسب القانون الدولي، وترتكز على إعتبارات عرضية. فعلى سبيل المثال غالباً ما كانت تفرض إسرائيل قيود جماعية على الحركة لمعاقبة سكان منطقة ما، بسبب هجوم على مدنيين أو جنود إسرائيليين إرتكبه أحد أو بعض سكان هذه المنطقة، وقد اعتادت إسرائيل بشكل روتيني تقييد حرية تنقل الفلسطينيين، أولاً لأنها أسهل وارخص وسيلة تلجأ إليها إسرائيل أيام العطل والأعياد والإنتخابات، وعليه فقد أثارت هذه التجربة قلقاً وخوفاً من أن يتم اللجوء إلى إغلاق نقاط التفتيش التي أنشئت على طول الجدار الأمني لفترات طويلة يحظر خلالها تنقل وعبور الفلسطينيين بشكل تام.

إن إقامة نقاط التفتيش على طول الجدار الفاصل هو أصلاً أمر يثير المشاكل، لأن اجتياز نقاط التفتيش حالياً يعتمد في المقام الأول على مزاج الجنود الذين يقفون عليها، الذين لا يعملون حسب قواعد واضحة ومعروفة لدى الفلسطينيين، حيث يجبر الفلسطينيين على الإنتظار ساعات طويلة قبل السماح لهم بإجتياز نقطة التفتيش، هذا ما لم تصادر بطاقات هويتهم ومفاتيح سياراتهم، وحتى سياراتهم نفسها و هناك حالات تعرض فيها الفلسطينيون للإهانة والضرب على أيدي الجنود. سيحتاج سكان هذه المناطق من الفلسطينيين لتصاريح خاصة تصدرها لهم السلطات الإسرائيلية، كي يتمكنوا من اجتياز الجدار، ولقد استفادت إسرائيل في الماضي من عملية إصدار التصاريح، حيث كانت تشترط أحياناً منح التصريح بالسفر للخارج أو للدخول إلى إسرائيل التعاون مع جهاز الأمن العام، وكانت إجراءات الحصول على التصريح لا تخلو من التنكيل بالسكان الفلسطينيين الذين يضطرون أحيانا لدفع رشاوى في سبيل الحصول على تصريح، علماً بأنه غالباً ما كان يرفض منح أشخاص تصاريح خاصة دون إبداء الأسباب. بعض الفلسطينيين لم يحصل على تصاريح إلا بعد تدخل منظمات حقوق الإنسان أو جهات أخرى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الطريقة التعسفية التي ترفض فيها إسرائيل طلبات التصاريح. لذلك يبدو واضحاً أن وعود الدولة بإنشاء نقاط عبور وبوابات زراعية على امتداد الجدار الفاصل غير كاف لمنع إلحاق الأذى بالفلسطينيين.

إن حالة الفلسطينيين في الجيوب التي نشأت نتيجة بناء الجدار الفاصل بالضفة الغربية، تشبه إلى حد بعيد حالة سكان منطقة المواصي في قطاع غزة، والتي تعتبر جيباً فلسطينياً يأوي 5 آلاف نسمة، ويقع إلى القرب من مستوطنات غوش قطيف، وقد فرض الجيش الإسرائيلي منذ أندلاع انتفاضة الأقصى قيوداً قاسية على سكان المواصي، الأمر الذي جعل حياتهم جحيم لا يطاق. اغلب الحركة من وإلى المناطق الأخرى بقطاع غزة تتم عبر حاجز التفاح قرب خانيونس، علما بأن الدخول إلى المواصي ممنوع لغير سكانها، ما لم يكن بحوزتهم تصاريح خاصة. تفتح نقطة التفتيش 8 ساعات فقط في اليوم وبواسطة بطاقات ممغنطة، ولا يجوز للذكور تحت سن الأربعين دخول المنطقة، ومن يريد الدخول لا بد أن ينتظر في طابور طويل قبل أن يصل إلى الجنود حيث يخضع للتفتيش الدقيق، وأحياناً تغلق المنطقة لفترات طويلة دون سابق انذار. وفي هذه الحالة لا يتمكن السكان الذين إجتازوها صباحاً من العودة إلى منازلهم ويضطرون للبقاء في خانيونس إلى أن تفتح المنطقة.

إنتهاك الحق في العمل ومستوى المعيشة المناسب:
جاء في المادة (6) من الميثاق العالمي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ما يلي: "تعترف الدول الأعضاء في الميثاق الحالي بحق العمل الذي يتضمن الحق في كسب الرزق بالعمل الذي يختاره الفرد ويقبله، واتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق". وجاء في المادة (11) من الميثاق العالمي للحقوق الثقافية والإجتماعية والإقتصادية، ما يلي: "تعترف الدول الأعضاء في الميثاق الحالي بحق كل إنسان في الحصول على مصدر معيشة مناسب له ولأسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن وفي التحسين المستمر للظروف المعيشية".

من المتوقع أن يفصل الجدار المزمع بناؤه عشرات الألوف من الفلسطينيين عن أماكن عملهم. وحتى لو لم يؤد جدار الفصل إلى عزلة تامة، إلا انه سيقلص بشكل واضح قدرة الكثير من السكان على العمل والحصول على مصدر الدخل الكافي لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ستبقى الأراضي الزراعية التابعة لسكان الجيوب غربي الجدار الفاصل في مكانها، ومن غير المتوقع أن يمس الجدار بطرق الدخول إلى هذه الأراضي بيد أن قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم في باقي أنحاء الضفة الغربية ستتأثر بلا شك. ولو افترضنا أن المعابر الزراعية ستكون عملية، فإن عملية العبور نفسها ستزيد من تكلفة المواصلات وتقلص الأرباح. أيضاً الإنتاج الزراعي سيتضرر بسبب عدم الإنتظام في دخول المواد الزراعية كالبذور والأسمدة والمعدات الزراعية وقطع الغيار، لأن الفلسطينيين من سكان المناطق الأخرى بالضفة الغربية محظور عليهم دخول هذه الجيوب. هناك الألوف من الفلسطينيين الذي يعيشون شرقي الجدار، سيفصلون عن أراضيهم الواقعة في الجهة الغربية من الجدار. فعلى سبيل المثال سيفصل سكان قفين التي تقع شمال طولكرم، عن 6 آلاف دونم من الأرض (1500 فدان)، والتي تشكل نحو 60% من أراضيهم الزراعية. في هذه الأرض الآلاف من أشجار الزيتون المثمرة. كما أن سكان الراس وكفر صور جنوب طولكرم سيفصلون عن 75% و50% على التوالي عن أراضيهم المزروعة بالزيتون والمحاصيل الأخرى.