تعد الزراعة مصدراً هاماً من مصادر الدخل في التجمعات السكنية التي ستتأثر ببناء الجدار الفاصل، وهي من بين المناطق الأكثر انتاجاً بالضفة الغربية، وبها اجمل موارد المياه العذبة، وذلك فإن أي ضرر يلحق بالقطاع الزراعي في المنطقة سيكون له عواقب وخيمة على السكان المحليين. لم ينشر مكتب الإحصائيات المركزية أي بيانات حول التجمعات السكنية على حدة، لذلك يصعب جداً تقدير مدى أهمية الزراعة في حياة سكان هذه التجمعات السكنية. ومع ذلك، يمكن الحصول على مؤشر هذه الأهمية عن طريق مقارنة البيانات المتعلقة بالثلاث مناطق التي تقع فيها هذه التجمعات السكنية، وهي جنين وطولكرم وقلقيلية بباقي مناطق الضفة الغربية. نسبة الأراضي الزراعية في هذه المناطق هي الأعلى بالضفة الغربية: 59% في طولكم، 50% في جنين و46% في قلقيلية، مقارنة بمتوسط مساحة الأراضي الزراعية بباقي الضفة الغربية، وهو 24.5%،، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للأغراض الزراعية 925 متراً مربعاً للفرد الواحد، مقارنة بـ625 متراً مربعاً للفرد بالضفة الغربية ككل. بالنسبة للإنتاجية يبلغ ناتج الدونم الواحد من الأرض الواقعة في هذه المناطق 442 دولاراً سنوياً، مقارنة بـ350 دولاراً في الضفة الغربية ككل. يعمل نحو 25% من مجمل القوى العاملة في هذه المناطق في قطاع الزراعة، حسب احصائيات العام 2001، مقارنة بـ12% بالضفة الغربية ككل. ومع أن الثلاث مناطق هذه تشكل مجتمعة 25% من مجمل سكان الضفة الغربية، فهي من ناحية أخرى توفر 43% من فرص العمل في القطاع الزراعي، واذا ما ضم قطاع غزة لهذه الحسابات تكون جنين وطولكرم وقلقيلية، ستشكل 15% من سكان الأراضي المحتلة مع أنها وفرت 28% من قيمة الإنتاج الزراعي في الأراضي المحتلة في الفترة الممتدة ما بين 2000-2001.
من المتوقع أن تضر القيود المفروضة على حرية التنقل بالناس الذي يعملون في قطاعات أخرى غير الزراعة، والذين تقع أماكن عملهم خارج تجمعاتهم السكنية. سيحول الجدار الفاصل كل من طولكرم وقلقيلية إلى جيوب مسلوخة عن باقي القرى المجاورة التي تعتمد اعتماداً كبيراً على هذه المراكز في الحصول على الخدمات اليومية. سيتأثر السكان الذين يعملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية، و الذين يسكنون قرى نائية أو بالعكس يسكنون وسط طولكرم وقلقيلية ويعملون في هذه القرى. حتى لو أخذت السلطة الفلسطينية وضعهم بعين الإعتبار، واستمرت في دفع مرتباتهم كما فعلت في حالات أخرى مشابهة منذ بداية انتفاضة الأقصى، فان حقهم في العمل كجزء من حق الحصول على مستوى المعيشة المناسب سيتضرر جداً.
إزدادت حدة المشكلة هذه في القرى الواقعة على غلاف القدس (أن كان بالفعل تم انشاء جدار متواصل)، لأنه وعلى خلاف ما هو جاري في الشمال، لا تعمل أغلبية السكان في الزراعة وتعتمد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على العمل في شرقي القدس. لا شك أن الضرر الذي قد يلحق بقدرة عشرات الألوف من الفلسطينيين على كسب الرزق سيكون كبيراً على ضوء المصاعب الإقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون منذ بدء انتفاضة الأقصى، وقد وصلت نسبة البطالة الحقيقية (بما في ذلك اولئك الذين تركوا البحث عن عمل) بالضفة الغربية إلى 50% من مجمل القوى العاملة. وفي السنوات الأخيرة كان معدل البطالة في المحافظات الثلاث (جنين، طولكرم، قلقيلية) اعلى من معدله في باقي مناطق الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة الناس الذين يعيشون في الفقر (اقل من دولارين لإستهلاك الفرد) إلى 55%، ومن المتوقع أن يؤدي اقامة الجدار الجدار الفاصل إلى انضامام الوف الأسر الفلسطينية إلى قائمة الفقر.
عوامل أخرى اثرت على الطروف المعيشية:
جاء في المادة (12) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية مايلي: "تعترف الدول الأطرف في الميثاق الحالي بحق الفرد في التعليم، تعترف بأن التعليم ينبغي أن يوجه نحو التطوير الشامل للشخصية الإنسانية، وللإحساس بالكرامة وتعزز من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
سيمس الجدار الفاصل بالظروف المعيشية لسكان التجمعات السكنية المجاورة بشكل أو بآخر. والسكان النذين قد يتأثرون أكثر من غيرهم، هم اولئك الذين يعيشون في الجيوب الواقعة غربي الجدار. ومع ذلك سيعزل كثير من سكان القرى الواقعة في الجانب الشرقي والذين يعتمدون على الخدمات الموجودة في المناطق الثلاث (طولكرم، قلقيلية، شرقي القدس)، التي ستعزل عن باقي مناطق شرقي القدس سيتأثرون هم أيضاً، هناك على وجه الخصوص شيء مثير للقلق هو الهبوط المتوقع في مستوى توفير الخدمات الصحية، إذ أن تسع من القرى التي ستصبح جيوباً جراء بناء الجدار الفاصل والتي تقع في الجهة الغربية منه، لا يوجد بها عيادات صحية وهي (أم الريحان وخربة عبد الله اليونس، وخربة الشيخ سعد، وخربة ظهر الملح، ونزلة أبو نار، وخربة جبارة، ورأس الطيرة وخربة الضبع وعرب الرماضين الجنوبي)، وهناك تجمعات سكنية توفر الرعاية الطبية الأساسية والوقائية بيد أنها تعتمد على الخدمات الطبية المتوفرة في المستشفيات الموجودة في المدن الثلاث. سيترتب على بناء الجدار الفاصل آثار مصيرية على قطاع التعليم. فكثير من المدرسين الذي يسكنون طولكرم وقلقيلية يدرسون في مدارس في القرى المجاورة، وسيواجهون كثيراً من مشاكل الوصول إلى مدارسهم، وقد عينت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ العام الثاني للإنتفاضة مدرسين حسب مكان سكن كل مدرس، وقد تلجأ الوزارة إلى إتباع نفس الأسلوب عند بناء الجدار. إضافة إلى ذلك فإن القيود المفروضة على الحركة تؤثر سلباً على طلاب الجامعات والكليات في شرقي القدس وقلقيلية وطولكرم، التي تخدم المنطقة بأسرها. وصعوبة التنقل من مكان إلى آخر الناتجة عن بناء الجدار الفاصل ستشوش سير الأمور العائلية والإجتماعية لمئات الألوف من السكان. في محاولة منها لتبرير نشأة الجيوب غربي الجدار، أبلغت الدولة محكمة العدل العليا أنها امتنعت عن شق الطريق الذي يسير على امتداد الخط الأخضر بين نزلة عيسى غربي الضفة الغربية وباقة الغربية التي تقع داخل الخط الأخضر خشية "تمزق النسيج الإجتماعي" بين هذين التجمعين، لكن إعلان الدولة هذا يدل صراحة على أن الجدار سيلحق ضرراً فادحاً بالعلاقات الإجتماعية بين السكان القاطنين على جانبي الجدار.
الخميس فبراير 21, 2008 6:57 am
