جدار الفصل العنصري
تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني العمل في إقامة الجدار الفاصل الغربي على امتداد الخط الأخضر، وفي خضم هذه العملية تدمر قوات الاحتلال الصهيوني المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية ، تشمل تجريف الأرض الزراعية وقلع الأشجار ومصادرة المزيد من هذه الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. إضافة إلى ذلك عزل أجزاء أخرى داخل الجدار من جهة الغرب.
ومن ضمن هذه الأجزاء تجمعات سكانية سيكون مصيرها عالقا بين غول الجدار و ( الخط الأخضر) . ومن هذه التجمعات في المحافظة قرى وبلدات دير بلوط والزاوية ورافات، إنها ستكون معزولة وستتحول حياتهم إلى جحيم في داخل جدار العزل العنصري التي تقوم بتنفيذه حكومة الاحتلال.
بل إن الأمر تتعدى خطورته إلى أكثر من ذلك . حيث أن الجدار سيأتي على نتاج الحضارات التي ازدهرت على أرض فلسطين أرض الرسالات.
لا سيما وأن محافظة سلفيت تحتضن أكثر من 130 خربة أثرية إضافة إلى المقامات الدينية سيكون مصيرها في مهب الريح. إما إلى التدمير بفعل مسار الجدار أو العزل داخل الجدار بحيث لا يستطيع أحد الوصول إليها.
وهذه الشواهد التاريخية والأثرية لهي دليل على عمق هذه الحضارات وعمق الثقافة الفلسطينية التي توارثناها جيلا بعد جيل.
وتشكل قضية الجدار واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، إذ إن هدف الجدار في محافظة سلفيت هو خلخلة الترابط الأسري والاجتماعي لا سيما وأن هذه المحافظة تتسم بأراضيها الشاسعة وتتسم بموقها الاستراتيجي في وسط الضفة الغربية وأيضا تتسم بقلة عد د سكانها الفلسطينيين. الأمر الذي أدى إلى الغزو الاستيطاني السريع للأراضي هذه المحافظة.
بإتمام إقامة الجدار فان السلطات الصهيونية تكون قد أجهزت على أي إمكانية فعلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وتتمتع بالسيادة على أراضي ذات وحدة جغرافية إقليمية وسكانية وحدود واضحة معترف بها وتسيطر على أمنها، ومن المهم الالتفات إلى أن الجدار يدمر أي إمكانية لوجود عمق تنموي وامني وسكاني فلسطيني.
كذلك فان أهالي المحافظة متخوفون من مخططات حكومة الاحتلال. من الجدار حيث سيعمل هذا الجدار على عزل مدينة سلفيت عن معظم القرى المحيطة بها. وتحويلها إلى سجن داخل الجدار ومستوطنة "ارئيل".
واجب فحص البدائل:
لا يمكن بأي شكل من الأشكال، تبرير انتهاكات حقوق الإنسان أن كان هناك مجال عمل متاح لتحقيق نفس الهدف دون حدوث مثل هذه الإنتهاكات، وهذا المبدأ متجسد أصلا في القانون الدولي، المتعلق بالحرب والإحتلال وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وفي قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية. لقد ردت الحكومة في إحدى المداولات المتعلقة بإقامة الجدار الفاصل بالقول، "إن هذا الإجراء إتخذ لعدم وجود خيار آخر وبعد أن باتت جميع الخطوات الأخرى الهادفة لكبح جماح موجة الإرهاب بالفشل"، مع أن الحكومة لم توضح في سياق ردها أو في بياناتها لمحكمة العدل العليا، طبيعة "الخطوات الأخرى"، وأسباب فشلها. أجرى مراقب الدولة تحقيقاً أشار فيه إلى أن هناك على الأقل خيارين، بديلين مناسبين عن الجدار الفاصل، غير أن الدولة لم تدرس فعالية هذين الخيارين رغم انه قد لا ينجم عنهما انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني بالقدر الذي قد ينجم عن بناء الجدار الفاصل.
فعالية نقاط التفتيش على الخط الأخضر:
يرتكز قرار بناء جدار فاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، على فرضية أن منفذي الهجمات ضد إسرائيل يتسللون من مناطق مفتوحة تقع في المسافة الفاصلة بين نقاط التفتيش، وليس عبر نقاط التفتيش نفسها التي يخضع فيها الناس للفحص عند الدخول إلى إسرائيل. وبناء على تقرير مراقب الدولة الخاص بمنطقة التماس الذي نشر في يوليو/تموز من عام 2002، فقد ثبتت عدم صحة هذه الفرضية. هناك 32 نقطة تفتيش منتشرة على امتداد الخط الأخضر، يمكن الدخول عبرها إلى إسرائيل. يتولى الجيش الإسرائيلي الإشراف على 30 نقطة من هذه النقاط، بينما تتولى الشرطة الإشراف على نقطتين فقط. وفيما يتعلق بالهجمات التي شنت في إسرائيل منذ بداية الإنتفاضة الحالية، وجد مراقب الدولة عند الإطلاع على "وثائق الجيش الإسرائيلي، أن أُغلق، عبر المخربون الإنتحاريون والسيارات المفخخة خط التماس من نقاط التفتيش"، حيث لم يخضعوا إلا لتفتيش سطحي عابر ورتيني" وأشار تقرير مراقب الدولة أيضاً، إلى أن هناك عيوب ملحوظة في نقاط التفتيش، واظهر أن هذه النقاط لا تتمتع بوجود قيادة محددة أو ملف مهام في مقرات الألوية التي تتولى مهمة تصنيف واجبات ومهام نقاط التفتيش وتنسيق إجراءات العمل وان نقاط التفتيش لا تمتلك المعدات والأجهزة الملائمة، أو البنية التحتية اللازمة لفحص المركبات فحصاً امنياً، وكذلك فحص الأفراد والبضائع. وخلص تقرير مراقب الدولة إلى أن "نقاط التفتيش القائمة على خط التماس ليست منظمة على نحو يؤهلها لفحص المركبات والحمولات والأشخاص، وبالتالي هناك حاجة ماسة لتحسين مستوى التفتيش عن طريق تعيين كوادر دائمة مدربة، وذات خبرة في إستعمال الوسائل التكنولوجية والعمل أيضاً على مأسسة نقاط العبور". نشرت نتائج تقرير مراقب الدولة في يوليو/ تموز عام 2002، بينما خرج قرار الحكومة ببناء الجدار الفاصل إلى حيز التنفيذ قبل شهر من ذلك، ولم يطرأ أي تغيير على هذا القرار منذ نشر نتائج تقرير مراقب الدولة، وتبين انه لم يجر أي تغيرات ملحوظة لمعالجة حتى بعض المشاكل التي تطرق اليها مراقب الدولة، بل على العكس فضلت الدولة إتباع نهجاً اكثر تطرفاً سبب الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان. وبعزمها اختيار سبيل بناء الجدار الفاصل تكون إسرائيل قد انتهكت واجبها القانوني في تنفيذ وسائل بديلة قبل تبني وسائل تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. أضف إلى ذلك أن بناء الجدار الفاصل سيزيد من عدد نقاط التفتيش بين إسرائيل والضفة الغربية. وحسب وثيقة رفعت من قبل مكتب المستشار القضائي للحكومة لمحكمة العدل العليا، سيتم إقامة خمس نقاط تفتيش و 26 بوابة زراعية على امتداد جدار المرحلة الأولى وحدها. إذا لم تسع الدولة إلى تحسين مستوى فاعلية نقاط التفتيش، فحينئذ سينشأ وضع متناقض يزيد فيه الجدار من خطر الهجمات ضد اسرائيل، واذا عالجت وزارة الدفاع العيوب الحاصلة على نقاط التفتيش كجزء من مشروع إنشاء الجدار عن طريق إضافة آليات فحص معقدة وكوادر مهرة مدربة، فعندئذ يمكن تطبيق هذه التحسينات فوراً بصرف النظر عن مشروع الجدار. وعلى هذا الأساس فإن عدم الترابط بين المشكلة والحلول المقترحة هو الذي يؤكد أن هناك أهدافاً سياسية من وراء تصريح رئيس الوزراء ارئيل شارون، بأن فكرة بناء الجدار تحظى بدعم شعبي.
حماية منطقة التماس:
فحص مراقب الدولة أيضاً وضع انتشار الجيش الإسرائيلي على امتداد الخط الأخضر، بهدف الحيلولة دون دخول فلسطينيين عبر المناطق المفتوحة إلى اسرائيل بطريقة غير مشروعة، بناء على قرار الحكومة المتخذ في يوليو/تموز من عام 2001. يعتبر تغير طريقة الإنتشار كإجراء تحسينات على عيوب عمل نقاط التفتيش بديلا، يقلص إلى حد معين حدة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن بناء الجدار الفاصل. فحسب تقرير مراقب الدولة، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى صياغة "مفهوم جديد" للعمل في الأراضي المحتلة صادق عليه رئيس هيئة الأركان في يناير/كانون ثاني 2002، ويقضي بتقديم موعد إجراء عملية انتشار خاصة، وحل "قوة المهام" التي شكلت في يوليو/ تموز 2001 لتنسيق أنشطة الجيش الإسرائيلي في منطقة التماس. أما بالنسبة للمسؤولية عن حراسة منطقة التماس، فقد تم تقاسمها بين قادة الألوية في كل مقطع، علما بأن الجهود الرئيسية والوسائل التي تضمنها النمط الجديد، وجهت نحو مأرب آخر وتمثل في التالي: أدى مفهوم العمل الجديد للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة إلى تحول عمل اغلب القوات العاملة في منطقة التماس من المسؤولية عن هذه المنطقة إلى مهمة حراسة الطرق التي تسير عليها وسائط النقل الإسرائيلية، والى الاستمرار في النشاطات الأمنية قرب التجمعات السكنية الإسرائيلية في يهودا والسامرة، وإلى إحباط الأنشطة الإرهابية المعادية داخل يهودا والسامرة، وبخاصة في المدن الفلسطينية. لم تتركز عمليات الجيش الإسرائيلي على منع تنقل السيارات والأفراد من يهودا والسامرة إلى إسرائيل في مناطق غير تلك التي توجد بها نقاط العبور. وقد إنعكس هذا الإتجاه من خلال الأوامر الموجه إلى القوات العاملة في منقطة التماس، ومن خلال التوجيهات العملياتية التي يصدرها قادة الألوية العاملة في المنطقة. لقد كشفت وثائق الجيش الإسرائيلي على أن الأولوية تتركز على الأعمال القتالية في عمق الأراضي الفلسطينية وليس في منطقة التماس….
أثر تطبيق مفهوم العمل الجديد للجيش الإسرائيلي في منطقة التماس بشكل مباشر أو غير مباشر، على تنفيذ خطة منطقة التماس ومن بين ذلك التقليص الملاحظ في الأنشطة الخاصة بمنع الفلسطينيين من التسلل من يهودا والسامرة إلى إسرائيل وتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في مناطق غير مأهولة على امتداد منطقة التماس وتدني مستوى التنسيق والتعاون بين قوات الجيش والشرطة. لم يحدث أن نصبت نقاط مراقبة جديدة لتغطية مساحات كبيرة في منطقة التماس بعد أو أثناء إجراء هذا التدقيق، علماً بأن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى وسائل التكنولوجيا اللازمة لتحديد وكشف المتسللين، كما أن دوريات الجيش في منطقة التماس لا تصل إلى النقاط المستهدفة خلال مدة قصيرة والإتصالات بين الجيش والشرطة، محدودة أيضاً، الأمر الذي يمنع من استخدام القوات على النحو المطلوب. تشير هذه المعطيات إلى أن هناك وسائل كثيرة إن استخدمت بشكل مشترك، ستوفر رداً ملائماً وحلاً لمشكلة تسلل الفلسطينيين إلى إسرائيل عبر المناطق المفتوحة، وهذه الوسائل تتمثل في تواجد ملحوظ لقوات الأمن ودوريات ونقاط مراقبة وتنسيق وثيق بين الجيش والشرطة. ومع ذلك لم يقرر الجيش فحص هذه الخيارات في ظل السياسة الجديدة التي ينتهجها، والتي تولي الأولوية لحماية منطقة التماس، بل أن الجيش راح يفضل استثمار جهود أخرى مثل، مهاجمة المشتبه بهم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل ومهاجمة البنية التحتية للسلطة الفلسطينية وحماية المستوطنين.
لقد أدت السياسة الإسرائيلية الجديدة إلى تقلص عدد الجنود الذين يتولون حراسة منطقة التماس، ولكن ليس معنى هذا أن إسرائيل تتحرر من مسؤولية تنفيذ خيارات اخرى، تؤدي إلى تقليص مستوى انتهاكات حقوق الإنسان إلى ابعد حد. واذا كان منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل أمر ملح كما تدعي الدولة ذلك، فإن الإلحاح لابد أن ينعكس في توظيف موارد أخرى، وإذا لم تول وزارة الدفاع هذه المهمة الأولوية الكبرى، فعندئذ لا تستطيع الدولة تبرير انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المتمثلة في منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل.
الإعتبارات الشرعية تخالف الإعتبارات العرضية:
الخميس فبراير 21, 2008 6:43 am
